بازنگری مجدد دستمزد در طول سال بلامانع است - تور تایلند ارزان

حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با خبرنگاران، با اشاره به تاخیر در برگزاری جلسات دستمزد شورای عالی کار گفت: متاسفانه تاخیر در تشکیل جلسات دستمزد به این دلیل است که برنامه ای برای آنکه زودتر وارد مباحث دستمزد شویم وجود ندارد و دولت و کارفرماها می خواهند که در هفته های خاتمهی اسفند ماه بحث دستمزد در شورا پیگیری گردد در حالی که این تعلل می تواند چالشهایی را به لحاظ مباحث مالی و تامین معیشت کارگران ایجاد کند.

وی ادامه داد: از طرف دیگر دبیرخانه شورای عالی کار که باید در طول سال فعال باشد و موضوع دستمزد را با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی و نخبگان دنبال کند فعال نیست در صورتی که شورای عالی کار جدا از بحث جلسات رسمی باید به تناسب شرایط کشور و اثرگذاری برخی شاخصه ها و مولفه ها در طول سال تشکیل جلسه بدهد.

تغییر نرخ کالاها بر معیشت کارگران اثرگذار است

به گفته حاج اسماعیلی بالا و پایین شدن برخی شاخصه ها و تغییر نرخ برخی از کالاها می توند روی معیشت کارگران اثربگذارد و لذا شورای عالی کار باید در چنین شرایطی به طور اتوماتیک به ارزیابی شرایط زندگی خانوارهای کارگری بپردازد تا در عین حال که رقم حداقل دستمزد را برای خاتمه سال آنالیز می نماید حمایتهای جدی از کارگران را در قالب پیشنهادات کارشناسی گروه کارگری و کارفرمایی به دولت در جلسات رسمی داشته باشد.

این کارشناس حوزه کار اضافه نمود: برای ارتقای قدرت خرید کارگران گفت دو راه داریم یا اینکه دولت حمایت منحصر به فردی از گروههای ضعیف و خانوارهای کارگری داشته باشد یا اینکه یک ساز و کار جدی را به وسیله همکاری کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار پیشنهاد کند.

وی با تاکید بر توجه سازمانهای حاکمیتی به مشمولان قانون کار گفت: هنوز کارگران را در کشور باور نداریم در حالی که باید عزم جدی برای حمایت از گروههای کارگری در کشور شکل بگیرد و کارگران مورد توجه دولت و مجلس قرار بگیرند.

منعی برای بازنگری دستمزد در طول سال وجود ندارد

این کارشناس حوزه کار در عین حال با تاکید بر اینکه منعی برای بازنگری دوباره دستمزد در طول سال نداریم، گفت: ازنظر قانونی شورای عالی کار منعی برای آنالیز دستمزد بیش از یک نوبت در طول سال ندارد ولی قطعا بازنگری بیش از یک بار دستمزد تبعات مالی دارد و کسی منکر آن نیست.

وی گفت: در چنین شرایطی باید ببینیم که چطور دستمزد کارگران را متناسب با نیازهایشان مشخص کنیم.وقتی نوسانات مالی در طول سال به صورت سینوسی وجود دارد و شاخصه ها در حال تغییر است امکان اینکه یک دستمزد ثابت را برای دوازده ماه سال کارگران تعریف کنیم منطقی نیست چون باعث کاهش قدرت خریدشان می گردد لذا در عین اینکه باید به تبعات افزایش دستمزد بیش از یک نوبت در سال واقف باشیم باید مراقب باشیم دستمزدی که در خاتمه سال برای سال بعد کارگران مشخص می کنیم با پیش بینی افزایش قیمتها، نوسانات مالی، تحولات بازارهای داخلی و شرایط مالی کشور همراه باشد.

به گزارش خبرنگاران، بر اساس ماده 168 قانون کار، شورای عالی کار هر ماه حداقل یکبار تشکیل جلسه می دهد و در صورت ضرورت، جلسات فوق العاده به دعوت رییس و یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا قابل تشکیل است.در آخرین نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار قرار بود به راهکارهای ترمیم حقوق و دستمزد و تقویت معیشت جامعه کارگری پرداخته گردد، اما به دلیل اختلاف نظر گروه کارفرمایی و کارگری در مورد برخی از اقلام تاثیرگذار سبد معیشت کارگران این نشست بدون نتیجه خاتمه یافت.