بحران نقاط کور رادار اقتصادی کشور - تور تایلند ارزان

از وبسایت وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی دیدن نمایید.

به گزارش گروه رسانه های خبرنگاران، محمد جواد اخوان طی یادداشتی در روزنامه جوان نوشت : در این چندماه به دلیل شیوع کرونا و رکود ناشی از آن، این انتظار بحق از دولت وجود داشته و دارد که به افراد فاقد درآمد ثابت در شرایط کرونا کمک کند، اما مهم ترین چالش پیش روی آن فقدان اطلاعات متقن از این افراد است. به بیان دیگر واقعاً مشخص نیست که چه کسانی مستحق کمک دولت در شرایط بحرانی هستند و چه کسانی نیستند. دلیل این فقدان اطلاعات چیست؟

در سال 1385 (جمعیت 70 میلیون نفر) که دولت نهم شروع به ثبت نام سهام عدالت کرد تنها سراغ افرادی رفت که به نوعی به اطلاعات آن ها دسترسی داشت: مددجویان کمیته امداد و بهزیستی (6 میلیون نفر)، روستاییان و عشایر (15 میلیون نفر)، کارگران فصلی و ساختمانی (6 میلیون نفر)، کارکنان دستگاه های اجرایی و بازنشستگان (13 میلیون نفر) و برخی اقشار دیگر (جمعاً 49 میلیون نفر). در واقع حدود 70 درصد مردم تحت پوشش این سهام قرار گرفتند. تصور این بود که سه دهک باقی مانده که خارج از پوشش این سهام مانده اند، از اقشار برخوردار جامعه اند که نیازی به این حمایت سرمایه ای دولت ندارند. در سال 1398 (جمعیت کشور 82 میلیون نفر) در دوره دولت دوازدهم، ماجرای یارانه معیشتی (بنزین) نیز شبیه همین شرایط را داشت و حدود 60 میلیون نفر از آن بهره مند شدند. در هر دو مسئله بخشی از جامعه معتقدند مستحق دریافت کمک های دولتی بوده اند ولی شامل حالشان نشده است.

در طول این سال ها همیشه این موضوع مطرح بوده است که همه مردم مستحق دریافت یارانه نقدی نیستند و بار ها در قوانین برنامه و بودجه مصوب مجلس، ضرورت حذف حداقل سه دهک از جمعیت کشور از صف دریافت یارانه مورد تأکید قرار گرفته شده است. اکنون و بعد از این همه سال تنها 4 میلیون نفر به عنوان اقشار مرفه شناسایی شده اند که با خودانصرافی یا حذف اجباری، از لیست پرداخت یارانه کنار گذاشته شده اند. مقایسه جمعیت 78 میلیون نفری گیرندگان یارانه نقدی و 60 میلیون نفری گیرندگان یارانه معیشتی (بنزین) نشان می دهد در واقع حدود 18 میلیون نفر در رادار مالی دولت دیده نمی شوند و به هیچ روی نمی توان آن ها را جزو برخوردار ها یا کم برخوردار ها حساب کرد.

علاوه بر این بخشی از جمعیت روستایی و عشایر کشور به دلیل آنکه دارای سرمایه های ثبت شده نیستند و دارایی های آن ها از جنس زمین های با اسناد عادی یا دام است و تعامل چندانی با شبکه بانکی ندارند، عملاً شرایط مالی شان را نمی توان با قطعیت مشخص کرد. حال باید به این سؤال پاسخ داد که چرا دولت از وضع یک چهارم مردم کشور بی اطلاع است؟

به نظر می رسد شرایط کنونی و ضعف رادار مالی دولت ناشی از دو دلیل عمده است؛ دلیل اول به خود دولت بازمی گردد که به علت منافع برخی مدیران دوزیست (که به صورت توأمان با مدیریت در بخش دولتی، فعال مالی بخش خصوصی نیز هستند) که مانع از ایجاد بانک اطلاعاتی مطمئن بوده و در این چند سال مرتب می گفتند ما نباید در حساب مردم سرک بکشیم! اکنون دولت به جز بخشی از جامعه (حقوق و مستمری بگیران ثابت) از شرایط بقیه تقریباً بی خبر است. دلیل دوم هم به خود مردم بازمی گردد که بخش قابل توجهی عادت کرده اند که (از ترس مالیات و قطع یارانه و...) شرایط مالی خود را از دولت پنهان کنند و بخشی از جمعیت کشور دارای سرمایه های هنگفتی هستند که ثبت نشده است یا به نام خودشان نیست. پس چه باید کرد؟ به نظر می رسد ایجاد بانک اطلاعاتی جامع و متقن و قابل استنادی که بتوان بر مبنای آن برنامه ریزی و تصمیم گیری کرد، بیش از همیشه ضروری است. تجمیع و هم افزایی داده های موجود در نهاد های مختلف اعم از وزارت اقتصاد، شبکه بانکی، بورس، ثبت اسناد، سرشماری های ملی، مسافرت های خارجی، معاملات و... می تواند تا حد زیادی پوشش رادار مالی دولت را گسترش دهد. با تشکیل چنین بانک داده ای می توان به تدریج کل تراکنش های مالی و معاملاتی افراد را در بستری یکپارچه تعریف کرد که تنها گردش ها و معاملات مبتنی بر این بستر مورد حمایت حقوقی و قضایی حاکمیت قرار گیرند و احیاناً افرادی نیز نتوانند خارج از این بستر به فعالیت مالی خود ادامه دهند.

ایجاد چنین شبکه گسترده داده ای می تواند رهاورد های دیگری همچون مبارزه با پولشویی و گردش پول های کثیف، کاهش واسطه گری و سوداگری های کاذب و افزایش درآمد مالیاتی کشور را نیز به دنبال داشته باشد. این تجربه موفقی است که در بسکمک از کشور های پیشرفته به آزمون گذارده شده و هیچ گونه تردیدی بر کارآمدی آن نیست.

بازگشت به صفحه رسانه ها