سند 20 ساله تحول خودروسازی هم تدوین شد
به گزارش تور تایلند ارزان، موج تغییرات مدیریتی دولت سیزدهم انتها به جاده مخصوص رسید و دامان سایپا و ایران خودرو را گرفت. با وجود اینکه بسیاری از کارشناسان و فعالان خودروسازی معتقدند این صنعت باید از سیطره دولت خارج و به معنای واقعی خصوصی گردد، چارت نو وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می دهد این وزارت خانه برنامه ای برای واگذاری سهام دو خودروساز بزرگ کشور ندارد.
علی جدی، عضو کمیسیون صنایع مجلس، روز گذشته در گفت وگویی مطرح کرد: در هفته گذشته وزیر صمت با حضور در کمیسیون صنایع و معادن به ارائه برنامه 4 ساله تحول در صنعت خودرو پرداخت و دیروز هم در ادامه نشست هفته قبل، با حضور نمایندگان خودروسازان و قطعه سازان، به آنالیز برنامه ارائه شده از سوی وزیر صنعت و مدل های مختلف برای خروج دولت از صنعت خودرو و راه های تحول در این حوزه پرداخته شد.
وی در ادامه تأکید کرد: در این جلسه پیشنهاد طراحی یک سند 20 ساله برای تحول در صنعت خودرو از سوی خودروسازان و قطعه سازان مطرح شد. در این خصوص قرار شد آنالیز بیشتری صورت بگیرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس توضیح داد: در نهایت قرار شد کمیته ای متشکل از نمایندگان خودروسازان و قطعه سازان تشکیل گردد تا در این خصوص به اعضای کمیسیون مشورت دهند تا در راستا پیش رو، مدل بهتری برای آنالیز برنامه ارائه شده از سوی وزیر صنعت و نیز تحول در صنعت خودروسازی ارائه گردد. اگر احتیاج به قانون گذاری نیز هست، این اقدام صورت گیرد.
با درنظرگرفتن اظهارات این نماینده مجلس قرار است در کنار برنامه 1 ساله و 4 ساله تحول صنعت خودرو، قطعه سازان و خودروسازان نیز یک سند 20 ساله تحول این صنعت را به مجلس بدهند.
این پیشنهاد در شرایطی از سوی خودروسازان و قطعه سازان ارائه شده که روز گذشته با انتخاب اعضای هیئت مدیره بعد از حدود 30 ماه، مدیرعامل ایران خودرو تغییر کرد؛ حال آنکه سیاست گذار خودرو چندی پیش نیز اقدام به تغییر مدیرعامل سایپا نموده بود.
بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند راه نجات این صنعت از اوضاع فعلی، علاوه بر لغو تحریم ها به عنوان عاملی بیرونی، کنار رفتن دولت (به عنوان عاملی درونی) است. به اعتقاد آنها، دولت بهتر است پایش را از خودروسازی بیرون بکشد تا ایران خودرو و سایپا مانند دیگر خودروسازان دنیا به وسیله بخش خصوصی اداره شوند و توسعه یابند.
آنچه تعیین است با تغییر هر دولت، سیاست گذار نو خودرو (وزیر صمت) اولین اقدامی را که بر خود واجب می داند تغییر مدیران عامل و حتی مدیران میانی است؛ چراکه تصور می گردد تمام گرفتاری ها و مسائل صنعت خودرو ناشی از نحوه اداره خودروسازی کشور است.
یکی از تبعات مدیریت دولتی در خودروسازی کشور طی این سال ها، همین عزل و نصب ها بوده که معمولاً با تغییر دولت ها اتفاق افتاده است و نقش سیاست و سیاسی ها در آن پر رنگ بوده و هست. این درحالی است که ثبات مدیریت در خودروسازی دنیا تا وقتی دلایل لازم و کافی برای کنار گذاشتن مدیران عامل وجود نداشته باشد، یک اصل به شمار می رود.
هر مدیر نوی که اختیاردار امورات خودروسازی می گردد، در روالی معمول، تمامی اقدامات، برنامه ریزی ها و سیاست های مدیر پیشین را بازنگری یا به کل آنها را لغو می نماید. بعد از آن نیز برنامه پشت برنامه و سند پشت سند برای تحول صنعت خودرو از یک طرف روی میز مسئولان صنعتی قرار می گیرد و از سوی دیگر در بوق و کرنا می گردد برای قانع کردن افکار عمومی.
تا مدیر نو بخواهد فعالیتش را به طور جدی شروع و وعده های خود را عملی کند، دولت تغییر نموده و سیاست گذار نو به فکر مدیری همسو با سیاست های وزیر نو خواهد بود. این سیکل معیوب سال هاست که در صنعت خودرو تداوم پیدا نموده، به طوری که هیچ مسئله ای از این صنعت در هیچ دولتی حل نشده است. اکنون با این شرایط سخن گفتن از برنامه 2 ساله و 4 ساله و تنظیم سند 20 ساله، بیشتر به شوخی خودروسازی شبیه است.
تعیین است تا دولت از سهامداری خود در دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور صرف نظر نکند، نباید در انتظار معجزه ای در این صنعت بود. موضوع واگذاری سهام دولت در صنعت خودرو خیلی جدی نیست و دولت علاقه مند به حفظ سهام خود در خودروسازی است.
آگهی های خرید و فروش خودرو
***
شما می توانید نوترین اخبار خودرو را در بلاگ خبرنگاران مطالعه کنید.
منبع: بلاگ دیوار