در رابطه با خصوصی سازی، متاسفانه فضای چند مدت اخیر، به نحوی موجب تقویت رویکرد دولتی سازی و برگشت به عقب شده است - تور تایلند ارزان

به گزارش خبرگزاری خبرنگاران به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران ، وزیر اقتصاد در این تبادل نظر، مسائل مربوط به خصوصی سازی شرکتهای دولتی از جمله فرایند قیمت گذاری دارایی های دولت ، روش های مختلف واگذاری دارایی ، آنالیز اهلیت خریداران بخش خصوصی و بسیاری دیگر از چالش های پیش روی دولت و اقتصاد کشور در حوزه خصوصی سازی مورد پرسش نهاده شد که وزیر اقتصاد به انهاپاسخ گفت .

متن کامل این تبادل نظر که در دهم دیماه منتشر شده است در پی می آید :

تسنیم: در روزهای اخیر بار دیگر موضوع خصوصی سازی و واگذاریهای شائبه دار در محافل مختلف پررنگ شده است، مهم ترین چالش های خصوصی سازی در سال های اخیر به نظر شما کدام است؟

دژپسند: شاید مهم ترین موضوع در خصوصی سازی، عدم اجماع در خصوص اصلی ترین هدف خصوصی سازی است؛ آیا ما به دنبال درآمدزایی هستیم یا به دنبال بهره وری شرکت یا حتی تقویت و توانمندسازی بخش خصوصی یا کوچک سازی دولت یا دیگر اهدافی که می توان نام برد؟ این عدم اجماع بر سر هدف اصلی خصوصی سازی سبب شده است تا رویکرد سیاستگذاران، برنامه ریزان، مجریان و ناظرین با هم تفاوت داشته باشد و درفرآیند واگذاری ما با چالشهای اساسی روبه رو شویم. این امر سبب شده فارغ از اینکه واگذاریها تا کنون با مشکل همراه بوده اند یا خیر، فضای عمومی جامعه به خوبی همراه نشود و هر ذینفعی با نگاه خود به تحلیل و قضاوت در این خصوص بپردازد. اینکه بیان می شود که در نتیجه بعضی واگذاری ها، داراییهای دولت به ثمن بخس فروش رفته است ناشی از طرز تفکری است که در خصوصی سازی، تنها به دنبال حداکثر کردن میزان درآمد است. از سوی دیگر بعضی به اهلیت متقاضی تاکید دارند که این گروه نیز اولویت اصلی را به کارا کردن بنگاه اختصاص می دهند. بعضی دیگر نیز در نتیجه فضاسازی های انجام شده، تنها با مشاهده چند مورد در 900 مورد واگذاری، اینگونه القاء می نمایند که واگذاری ها به افراد فاسد و رانت جو صورت پذیرفته و کل عملکرد خصوصی سازی و برنامه آینده آنرا با چالش رو به رو می سازند.

عارضه بعدی که شناسایی شده است عدم برنامه ریزی دقیق برای ارتقاء عملکرد و اصلاح ساختار شرکتهایی است که چه در فهرست واگذاری قرار دارند و چه از فهرست واگذاری خارج شده اند. با تمرکز بر جنبه درآمدزایی در خصوصی سازی ما کمتر به این موضوعات توجه نموده ایم. متاسفانه هم اکنون، بسیاری از شرکتهای مذکور قابلیت واگذاری را ندارند. بعضی مشکل انباشت نیروی انسانی دارند، بعضی از نظر اقتصادی دچار مسائل قابل توجهی هستند، تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی گری در بعضی رعایت نشده است و بسیاری از مسائل دیگر که باید به آنها پرداخت.

علاوه بر مسائلی که بیان شد، در روش های ارزیابی دارایی ها، هنوز رویه های موجود نتوانسته حرف و حدیث ها را کاهش دهد. خیلی از مسائلی که الان در خصوصی سازی مطرح است، در ارتباط با روش ارزشگذاری یا ارزیابی دارایی ها بوده است، به نظر من این حوزه با توجه به ظرفیت هایی که در نظام اقتصادی کشور هم اکنون بوجود آمده است می تواند اصلاح شود. برای مثال پیشنهاد شده است شخصیت های حقوقی مانند شرکتهای تامین سرمایه که دهها متخصص اقتصادی دارند و ظرفیت های ارزشگذاری را در خود ایجاد نموده اند و ارزشگذاری شرکتها در بازار سرمایه را انجام می دهند، بتوانند ارزشگذاری شرکت های درفهرست واگذاری را نیز انجام دهند. در شرایط حاضر یک نفر یا تیم سه نفره ای از کارشناسان رسمی دادگستری، می توانند قیمت اصلی ترین دارایی های کشور را معین نمایند، به نظر من احتیاج به تغییر این رویه داریم.

موضوع بعدی عدم شفافیت کامل در صورتهای اقتصادی شرکت های دولتی است. ساختار صورت های اقتصادی در کشور نیز باید مورد بازبینی قرار گیرد یا دقیق تر اجرا شوند تا شفافیت بیشتری را به دنبال داشته باشد. بعضی از داراییها در صورت های اقتصادی ارزشگذاری نشده اند که این امر در ارزشگذاری و خصوصی سازی شرکت های دولتی بعضا به مشکل منجر می شوند.

این را هم اضافه کنم که در بعضی از واگذاری ها هم به علت عدم نگاه سیستمی به زنجیره، واگذاری یک حلقه از زنجیره، عملکرد کل زنجیره را با مشکل رو به رو نموده است. باید در هنگام خصوصی سازی بخصوص برای رشته فعالیت های حساس به گونه ای عمل کنیم که آن صنعت با مشکل رو به رو نشود. البته اینها بعضی از مسائل بود ...

تسنیم: با یک نگاه انتقادی به موضوع قیمت گذاری دارایی توسط کارشناسان دادگستری اشاره کردید، اما در خصوص روشهای واگذاری نظر شما چیست؟ این موضوع هم میان صاحبنظران و فعالان اقتصادی زیاد مورد بحث نهاده شده است؟

دژپسند: مطابق ماده (20) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی، سه روش فروش بنگاه به وسیله عرضه عمومی سهام در بورس، فروش بنگاه یا سهام بلوکی به وسیله مزایده عمومی (روش مزایده) و فروش بنگاه یا سهام بلوکی به وسیله مذاکره (روش مذاکره) با ارجحیت واگذاری به وسیله بورس به عنوان روش های واگذاری تجویز شده است. اما تجربه سنوات گذشته و عارضه یابی عملکرد واگذاری های انجام شده، مهر تأییدی بر اولویت مطرح شده در حکم مذکور دارد.

بعضی از روش های واگذاری ادامه حیات بنگاه واگذار شده را با چالش روبرو ساخته و بعضی دیگر نیز راستا خصوصی سازی را به انحراف برده و بعضی در ایفای تعهدات به دولت دچار مشکل شده اند. از مهم ترین ابهام هایی که در واگذاری ها وجود دارد، پایین بود حصه نقدی و طولانی بودن دوره تنفس، روش قیمت گذاری، عدم ایفای به موقع تعهدات و عدم شفافیت اطلاعات ارائه شده برای قانع کردن افکار عمومی است. البته این چند مورد در مقابل کل واحدهای واگذار شده، نباید حرکت خصوصی سازی را خدشه دارد کند. ضمن اینکه راجع به ادعاهای مطرح شده هم نقدهای مختلفی وجود دارد ...

تنوع در روش های واگذاری در خصوصی سازی با توجه به شرایط هر بنگاه بسیار کلیدی است. عمدتا در طی این سال ها بر واگذاری به وسیله فروش متمرکز بوده ایم در حالیکه در خود قانون ظرفیتهای دیگری از جمله پیمان مدیریت، اجاره به شرط تملیک و موارد دیگر را نیز نام برده شده است. بهره گیری از روش های مختلف سبب می شود شرکت ها در رشته فعالیتهای مختلف و با ساختار مختلف را در شرایط محیطی متفاوت بتوان بصورت اثربخش تر واگذار شوند.

اگر ما بتوانیم روش پیمان مدیریت را به خوبی برای بنگاه هایی که عملکرد آنها دچار مشکل است انجام دهیم، می توانیم آنها را احیا کنیم. اما زمانیکه این موضوع را طرح کردم، آنقدر حواشی ایجاد کردند که قابلیت اجرایی آن برای مدت زمانی محدود شد. استفاده از روش های پیمان مدیریت و اجاره به شرط تملیک که ظرفیت های آن در قانون نیز وجود دارد و تجربه پیروز در جهان هم فراوان دارند می تواند به ما بسیار در تحقق اهداف خصوصی سازی یاری کند.

تسنیم: سازمان خصوصی سازی در خصوص عدم رعایت اهلیت متقاضی در هنگام واگذاری زیاد مورد سوال نهاده شده است؟ چرا به این موضوع در سال های قبل کمتر توجه شده است؟

دژپسند: تا زمانیکه هدف اصلی در واگذاری کسب درآمد باشد، اهلیت فنی، تجربی و علمی متقاضیان کمتر مورد توجه قرار می گیرد و اصل بر توانمندی اقتصادی متقاضی قرار می گیرد. بنابراین ملاک عمل، بالاترین قیمت در مزایده قرار می گیرد. این امر به این معنا است که هر شخصی توان خرید شرکت را دارد و منابع لازم را در اختیار دارد، ذیصلاح است. چنانکه در بسیاری از واگذاری ها اینگونه عمل شد. هرچند تا سال گذشته موضوع اهلیت فنی- تخصصی و مدیریتی متقاضی در قوانین به عنوان چارچوبی که حتما باید رعایت می شد، قید نشده بود و در سال گذشته لزوم توجه به این موضوع با تاکید وزارت اقتصاد و مصوبه هیئت واگذاری به وسیله اصلاح دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی و احراز و پایش اهلیت مدیریتی متقاضی خرید سهام، به عنوان یک قید کلیدی در نظر گرفته شد. در این دستورالعمل ویژگی ها و شرایط اهلیت مدیریتی و چارچوب احراز آن در هیئت واگذاری تصویب شد و برای اجرا به سازمان خصوصی سازی ابلاغ شد.

بنابراین آنچه در قانون در خصوص اهلیت آمده است تا قبل از اوایل سال 1398 منحصراً محدود به اهلیت اقتصادی متقاضی بود. اما بر اساس اصلاحات دستورالعمل مذکور، اهلیت مدیریتی به اهلیت متقاضی افزوده شد و آنالیز اهلیت مدیریتی متقاضیان در امر واگذاری اجتناب ناپذیر شد. طبیعاً، واگذاری هایی که قبل از ابلاغ دستورالعمل جدید انجام شده است اگر بدون توجه به اهلیت مدیریتی بوده نباید خلاف قانون درنظرگرفته شود چراکه در آن مقاطع زمانی الزام قانونی نبوده و عدم رعایت آن از جنبه حقوقی ایراد نمی باشد. اما قطعاً پس از آن این ملاک، یک الزام قانونی است و باید برای کسانی که متقاضی خرید سهام راهبردی هستند ارزیابی لازم انجام شده و ملاک عمل قرار گیرد.

البته از لحاظ مبانی تئوریک در رابطه با جدایی مالکیت و مدیریت بحث های زیادی وجود دارد. اینکه آیا صاحب و مالک شرکت لزوماً خودش آن شرکت را اداره می کند. برای مثال آیا نمی توان موردی یافت که یک فرد با اهلیت اقتصادی مناسب بنگاه یا شرکتی را بخرد و خود از نظر مدیریتی در آن حوزه چندان تخصص نداشته باشد اما با انتخاب یک هیئت مدیره قوی و انتصاب مدیران توانمند برای شرکت بتواند به عملکرد قابل توجهی دست یابد. یعنی این سوال همواره مطرح است که آیا لزوماً باید مالکیت و مدیریت در شرکت به صورت یکپارچه دیده شود یا اینکه مالک و مدیر می تواند دو شخصیت کاملا مجزا و با توانمندی های کاملاً متفاوت باشند.

در نهایت آنچه برای ما الزام آور است قانون است بنابراین تا زمانی که قانون نبود، مجری می توانست بر اساس تحلیل ها و نظرات کارشناسی و مصوبات هیئت واگذاری عمل کند اما از هنگام ابلاغ قانون باید به قانون پایبند بوده و فقط و فقط آنرا اجرا کند.

تسنیم:چرا روش مذاکره در واگذاری ها مورد استفاده قرار نمی گیرد؟

دژپسند: در هنگام سیاستگذاری مذاکره می تواند یک روش بسیار اثربخش باشد، چرا که طرف مذاکره می تواند افراد صاحب صلاحیت و توانمند باشند و واگذاری به آنها با رعایت شرایط طرفیت صورت پذیرد اما در فرآیند اجرا، واگذاری به شیوه مذاکره با چالشهای متعددی رو به رو می شود. در این فرآیند واگذاری مبتنی بر برداشت طرفین از مذاکره اتفاق می افتد و توافقی شکل می گیرد که همواره می تواند در معرض ایراد باشد. چرا که برداشت طرفین از موضوع توافق شده و برداشت افرادی که این واگذاری را رصد یا نظارت می نمایند می تواند متفاوت باشد و اصل واگذاری به سرمایه گذار خاص مورد تشکیک قرار گیرد. در عمل به خاطر حساسیت جامعه و زمینه بروز مسائل مختلف، بدلیل اینکه این روش می تواند منجر به بروز فساد شود، مورد استفاده قرار نگرفته و کنار گذاشته شده است.

اما بازهم روش مذاکره ای برای موردهای خاص در شرایط خاص می تواند مفید باشد. مثلا برای شرکتی که زیان ده است، عملکرد و ساختار مطلوبی هم ندارد، می توان به وسیله مذاکره با اهل فن و متخصصین آن حوزه، آنرا واگذار کرد و احیاء شرکت را انتظار داشت.

تسنیم:آیا صاحبنظران و خبرگان این حوزه هم پیشنهاداتی را برای بهبود خصوصی سازی در کشور به شما ارایه داده اند؟

دژپسند: پیشنهادات مختلفی با توجه به قانون یا فراتر از قانون مطرح می شود. مثلا بعضی استفاده از مدلی همانند مشارکت عمومی- خصوصی را مطرح می نمایند. البته هر کدام از پیشنهادات مزایا و معایبی دارند که باید بصورت دقیق مورد آنالیز قرار گیرند و قابلیت اجرایی آنها تایید شود. مثلا در پیشنهادی اینگونه مطرح شد که در واگذاری ها، درآمد اولیه ملاک نباشد و تمام تعهدات سرمایه گذار به پس از واگذاری با دوره تنفس منتقل شود و تعهدات دولت نیزمنوط به ارتقاء عملکرد شرکت پس از برنامه زمانبندی شده باشد.به این معنا که اقساط پس از ارتقاء عملکرد شرکت پرداخت شود و تغییر مالکیت نیز پس از آن اتفاق افتد. در اینصورت می توان انتظار داشت که سرمایه گذار برای ارتقاء عملکرد بنگاه انگیزه های کافی را داشته باشد. هر چند این پیشنهاد از منظر قابلیت اجرا با اشکالات متعددی رو به رو است.

پیشنهاد دیگری که مطرح می شود و ظرفیت آن در قانون هم وجود دارد استفاده از ظرفیت تعاونیها است. تشکیل تعاونیهای فراگیر ملی دارای طرح های توجیهی قابل قبول برای واگذاری های هدفمند، یک پیشنهاد اساسی است که به اعتقاد ایشان در واگذاری بعضی شرکت ها مفید خواهد بود.

موضوع دیگری که بحث آن مطرح شده است، واگذاری های تعهدی در مقابل واگذاری درآمدی است. در این شرایط ارزش قیمت پایه فروش شرکتها کاهش یافته و شرایط با تعهدات خریدار جایگزین می شود. در این حالت قابلیت های اداره شرکت اصل قرار می گیرد و انتظار می رود عملکرد شرکت ارتقاء یابد.

پیشنهاد دیگر، طراحی الگوهایی مبتنی بر اعتماد است. در این پیشنهاد چنین بحث می شود که با طراحی این الگوها می توانیم شرکت ها را به نخبگان آن رشته فعالیت واگذار کنیم که میتواند مشابه الگوی واگذاری مدیریت نیز باشد. مثلاً قشر دانشگاهی شاید بتواند مورد اطمینان قرار گیرد و بر این اساس الگویی شکل گیرد برای واگذاری شرکت با استفاده از ظرفیت دانشگاه ها. در این الگو مدیریت شرکتها به صاحب نظران و افراد صاحب صلاحیت در دانشگاهها واگذار می شود و دانشگاه در این میان نقش متقاضی پیدا می کند. شاید یک چنین الگوهای نوآورانه ای بتوانند علاوه بر ارتباط صنعت و دانشگاه، منجر به اثر بخشی شرکت ها و خصوصی سازی شود.

تسنیم: به روشهای پیشنهادی مثل استفاده از ظرفیت تعاونیها، واگذاری تعهدی به جای درامدی .... اشاره کردید، اما سوال اساسی این است که بعد از واگذاری، با توجه به تغییر در محیط کسب و کار شرکتها، برای آنها چه اتفاقی می افتد؟

دژپسند: اتفاقا بسیار مهم است. فضای کسب و کار کشور بر عملکرد بنگاه ها قبل و بعد از واگذاری اثرگذار است. بسیاری از شرکتهای دولتی در فضای انحصاری عمل می نمایند. خصوصی کردن این شرکتها بدون اصلاح ساختار و تغییر در فضای کسب و کار آنها منجر می شود که شرکت در فضای جدید همزمان با از دست دادن مزایای رقابتی خود، با چالشهای عدیده رو به رو شود و به احتمال زیاد توانایی عبور از آنها را نخواهد داشت. مثلا زمانیکه یک شرکت دولتی، پیمانکار عمرانی یکی از سازمان وابسته به دولت است و تمامی پروژه های عمرانی آنرا به انجام می رساند، عملا ساختار خود را با توجه به تقاضای پایدار سازمان کارفرما تنظیم می کند. حال اگر این شرکت عمرانی واگذار شود، دیگر سازمان دولتی در یک فرآیند رقابتی پیمانکار طرحهای عمرانی خود را انتخاب می کند و با توجه به اینکه شرکت تازه خصوصی شده هنوز در فضای رقابتی آب دیده نشده است، این محیط جدید ممکن است به ناپایداری در شرکت منجر شود. شرکت مذکور اکنون باید خود پروژه پیدا کند، در مناقصه شرکت کند، نیروی انسانی تجهیز کند، منابع تامین کند و ... که تجربه هیچ کدام از این موارد را در یک محیط رقابتی نداشته است و انطباق با این محیط جدید زمان بر خواهد بود.

یا در نمونه ای دیگر یک شرکت پس از خصوصی شدن، در رشته فعالیت خود بایستی با تعداد زیادی شرکت که همچنان دولتی هستند، یا ریشه در بخش عمومی کشور دارند رقابت کند، این شرکتها که با دسترسی به رانتهای مختلف از منابع گرفته تا امکانات و امتیازات خاص به راحتی قادر هستند بازار را قبضه نمایند و در اختیار بگیرند، در این شرایط امکان رقابت با آنها بسیار سخت می نمایند.

این دو فضای متفاوت است که ترسیم کردم. در یکی شرکت دولتی تازه خصوصی شده در یک محیط کاملا رقابتی قرار می گیرد و در دیگری بازار همچنان با شبه انحصار پیش می رود و شرکت تازه خصوصی شده باید در این محیط فعالیت کند.

تسنیم: پس در این شرایط احتمال عدم پیروزیت خصوصی سازی زیاد است؟ دولت و به عبارت دقیق تر وزارت اقتصاد چه راهکاری دارد...

دژپسند: سوال اینجاست که رویکرد دولت پس از خصوصی سازی شرکت ها، بایدچگونه باشد. آیا باید شرکت ها را تحت عنوان یک شرکت خصوصی شده رها کند، یا باید همان حمایت های قبلی را داشته باشد که البته طبق قانون دیگر امکان پذیر نیست. اما در طی این سال ها، هر شرکت که خصوصی شده یا در فرآیند واگذاری است مطابق یک برنامه، آماده سازی می شود و برای شرایط جدید مهیا می شود. عمده این موارد و تعهدات دولت در قرارداد فیما بین طرفین ذکر می شود و تا جایی که من اطلاع دارم، عموما دولت به تعهدات خود پایبند بوده است. در نتیجه بسیاری از شرکت های خصوصی شده با ارتقاء عملکرد روبرو بوده اند. هرچند من تاکید دارم، باید برای بعد از واگذاری رصد شرکت ها همچنان ادامه داشته باشد و شرکتهای واگذار شده را تا مدتها پس از واگذاری همچنان نظارت کنیم.

تسنیم: اشاره کردید که باید شرکتهای واگذارشده تا مدتها پس از واگذاری رصد و نظارت شوند، اما شرکتها بعضا از این قراردادهای سازمان خصوصی سازی و نظارتهای پس از واگذاری رضایت ندارند

دژپسند: بله در بعضی موارد این اتفاق رخ می دهد. البته تقریبا در تمامی جهان بعضی از این رویه ها وجود دارد. برای مثال یکی از موضوعات اصلی در واگذاری ها بحث نیروی انسانی است. همزمان که ما انتظار داریم شرکت پس از واگذاری عملکرد خود را ارتقاء بخشد اجازه تعدیل در نیروی انسانی را نیز برایش محدود می کنیم. شاید شرکت با تغییر فضای کسب و کارش و تغییری که در ساختارش پدید آمده است دیگر احتیاجمند این تعداد نیروی انسانی یا با این ترکیب مهارتی نیروی انسانی نباشد، اما در قرارداد اجازه تعدیل نیروی انسانی محدود شده است. یا شرکت در طی همان سال های ابتدایی احساس احتیاج برای تغییر ترکیب در دارایی های خود را دارد که این نیز ممکن است در قرار داد محدود شده باشد. به هر حال در قراردادهای خصوصی سازی شرایط بینابینی لحاظ می شود تا هم صرفه سرمایه گذار لحاظ شود و هم نیروی انسانی شرکت با چالش روبرو نشود.

هرچند هم اکنون اصلاح و ایجاد انعطاف در قراردادها، با این رویکرد که در صورت بهبود و ارتقاء عملکرد شرکت، سرمایه گذاران اجازه انجام بعضی اصلاحات ساختاری را داشته باشند، در دست آنالیز است. برای نمونه می توانیم در صورتیکه سرمایه گذاران نسبت به تغییر در تکنولوژی فراوری اقدام نمایند، اجازه اصلاح ساختار شرکت را در زمانی کوتاه تر از زمان مندرج در قرارداد داشته باشند.

تسنیم: تاکید دارید که خصوصی سازی به بخش خصوصی واقعی صورت گیرد، اما موضوع آنچنان به صورت شعار مطرح شده که عموم مردم هم نسبت به آن حساسیت پیدا نموده آند، به نظر خودتان آیا این امر تا کنون محقق نشده است؟

دژپسند: این موضوع جای بحث زیادی دارد. در دوره وزارت آقای طیب نیا کوشش شد همه خصوصی سازی ها به بخش واقعی خصوصی صورت پذیرد و این امر هم واقعا رخ داد. اما آنچه بعد از آن به وقوع پیوست، تشکیک در بعضی از این خصوصی سازی ها بود. در هر کدام به دلایل مختلف ریز و درشت، نقدها از سوی افراد مختلف وارد شد، و عملکرد سازمان خصوصی سازی را تحت الشعاع قرار داد. همانطور که گفتم در خصوصی سازی اجماع بر سر هدف بسیار مهم است. مثلا در یک نمونه سرمایه گذار به تمامی تعهدات خود پایبند بوده است و به گواه صاحبنظران عملکرد شرکت هم ارتقاء قابل توجه ای یافته است، اما بازهم مشاهده می کنیم به علت ترجیحی که در فرایند واگذاری صورت پذیرفته و متوجه سرمایه گذار نیز نبوده، کل فرآیند واگذاری شرکت تحت شعاع نهاده شده و نهایتا منجر به خلع ید شده است. این امر سبب می شود تا هم سرمایه گذاران تمایل برای سرمایه گذاری نداشته باشند و هم دست اندرکاران خصوصی سازی فرآیند را سخت تر اجرا نمایند. این دو در کنار هم سبب می شود تا هم خصوصی سازی کند شده و هم افراد متخصص و درجه اول آن رشته فعالیت تمایل به مشارکت در فرآیند خصوصی سازی نداشته باشند. ما باید این ضمانت را برای بخش خصوصی ایجاد کنیم که پس از مشارکت و سرمایه گذاری در صورت ایفای تعهداتش، دیگر امکان برگشت به عقب وجود ندارد تا سرمایه گذار با فراغ بال به اجرای برنامه های بلندمدت خود بپردازد.

خطی را که عده ای دنبال می نمایند مبنی بر اینکه برگشت مالکیت شرکتها به دولت، سبب بهبود عملکرد شرکت می شود، کاملا غیر واقعی است. برگشت این شرکتها به دولت سبب بار شدن هزینه های جدید می شود و نیروی انسانی آنها نیز با مسائل جدید روبرو می گردند که به راحتی دولت از پس آن برنخواهد آمد. اینگونه ببینیم که اگر دولت می توانست به خوبی از پس اداره این بنگاه برآید چرا نسبت به واگذاری آنها اقدام نمود. تجربه اقتصاد ایران و جهان نشان داده است که بخش خصوصی غالباً در اداره بنگاه ها از دولت پیروز تر است و هر چه نقش دولت در اقتصاد، معین و تعریف شده تر باشد، اقتصاد عملکرد بهتری خواهد داشت.

نکته دیگر هم آن است که پس از برگشت این شرکتها به دولت فروش آنها با قیمتهای جدید و فرآیند جدید علاوه بر اینکه هزینه های جدید ایجاد می شود، بسیار سخت می شود. بنابراین نباید در راستا دولتی کردن حرکت کنیم و سعی شود از راستا واقعی خصوصی سازی منحرف نشویم.

پس از بازگشت هپکو به دولت، فشارهای زیادی به دولت وارد شد تا این شرکت را به یک سهامدار عمده که مسئولیت آنرا بر عهده بگیرد واگذار کنیم. پس از دو بار عرضه بلوکی آن، که با استقبال رو به رو نشد، با توافقی که با سازمان تامین اجتماعی کردیم، هپکو به این سازمان واگذار شد. اما بازهم ترجیح من این بود که به متخصصین این حوزه این واگذاری صورت می پذیرفت تا آنها بتوانند ضمن احیاء شرکت به صنعت کشور هم یاری نمایند. ما باید از تجربه این واگذاری ها درس بگیریم. موضوع هپکو تجربه بسیار ارزشمندی است.

ما باید جبهه یا گاردی که در مقابل خصوصی سازی وجود دارد را بازکنیم، تا خصوصی سازی با سهولت بیشتری انجام پذیرد. البته این به معنای نفی نظارت نیست. به معنای تعریف دقیق اهداف و رویه ها و اجرای آنها در کنار جلوگیری از قضاوت های شخصی و یا دستگاهی است. همکاری نهادهای متولی حاکمیتی و اجماع بر سر لزوم و اهداف خصوصی سازی از شروط اصلی پیروزیت این موضوع است.

تسنیم: نظر شما در خصوص الزاماتی که درلایحه بودجه برای سال آینده آمده است، چیست؟

دژپسند: در لایحه بودجه سال آینده 95 هزار میلیارد تومان در یک بخش و 25 هزار میلیارد تومان هم در بخشی دیگر برای واگذاری پیش بینی شده است در حالیکه در سال گذشته مجموع واگذاری ها حدود 61 هزار میلیارد تومان بود که افزایش بسیار قابل توجه ای است. اگر نتوانیم آسیب های پیش گفته را رفع کنیم، تحقق این میزان واگذاری سخت است. حتی شاید این واگذاری ها تحقق یابند اما اهداف اصلی از خصوصی سازی که ارتقاءعملکرد بنگاه ها و نقش آفرینی اثربخش آنها در اقتصاد کشور است، با مشکل رو به رو می شوند. هرچند اگر شرایط پیرامونی اصلاح شود و فضا فراهم شود، با توجه به بنگاه های ارزنده ای که دولت در اختیار دارد، تحقق این ارقام دور از ذهن نیست.

تسنیم: پیشنهاد عملیاتی وزارت اقتصاد برای بهبود خصوصی سازیها چیست؟

دژپسند: با توجه به مطالبی که قبلا خدمتتان عرض کردم به چند نکته اصلی تیتر وار اشاره می کنم.

اول اینکه شرکت هایی که می خواهیم واگذار کنیم باید به اصلاح ساختار آنها توجه کنیم، مهم ترین حوزه در این اصلاح ساختار نیروی انسانی است. منابع مناسبی قبل از واگذاری به اصلاح ساختار تخصیص پیدا کند تا خصوصی سازی با قوت بیشتری ادامه یابد. هرچند ما در خصوصی سازیها منابع زیادی را تخصیص داه ایم و باید عملکرد این منابع را نیز ارتقاء دهیم.

موضوع دوم تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی گری در شرکت ها است. باید وظایف تصدی گری بصورت کامل به بخش خصوصی منتقل شود. در این ارتباط اساسنامه خیلی از شرکت ها قبل از واگذاری باید اصلاح شود.

موضوع سوم، تنوع در روش های واگذاری را دنبال کنیم و برای هر مورد واگذاری با توجه به شرایط آن، روش مناسب را مورد استفاده قرار دهیم.

بحث بعدی حمایت های دولت پس از واگذاری بر اساس یک مدل و برنامه معین برای هر شرکت تازه خصوصی شده ساماندهی شود و از بروز شوک های قابل توجه به بعضی از شرکت ها پس از واگذاری جلوگیری شود.

و همچنین روش های قیمت گذاری و ارزشگذاری و معین تکلیف بدهی ها با توجه به قابلیت های جدیدی که وجود دارد بصورت دقیق مورد اجماع قرار گیرد و پس از آن از تشکیک در آنها جلوگیری شود. این امر احتیاج به ارتباط تنگاتنگ میان نهادهای مختلف حاکمیت بویژه نهادهای ذیل قوای سه گانه دارد.

تسنیم: یعنی شما معتقدید تعامل بیشتر سه قوه در پیروزیت خصوصی سازی در کشور الزامی است؟

دژپسند: در نتیجه این تعاملات نتایجی بدست می آید که بسیار راهگشا خواهد بود. اگر بخواهیم در خصوصی سازی کشور پیروز باشیم باید واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی صورت پذیرد. تحقق این امر علاوه بر آنکه استمرار حمایت از بخش خصوصی را طلب می کند، احتیاجمند اجماع بر ضرورت خصوصی سازی و اهداف آن و حمایت از رویه های اجرایی و نظام اجرایی خصوصی سازی می باشد.

بعضی از موضوعات احتیاجمند یک همکاری همه جانبه میان دولت و مجلس است که با تعامل در حال اجماع در انجام آنها هستیم و از تمامی ابزارهای در اختیار از جمله قانون بودجه، قوانین دائمی و ... استفاده خواهیم کرد. ما جلسات مفصلی با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و ریاست محترم قوه قضاییه داشتیم و در خصوص حمایت از سرمایه گذاران واقعی اجماع نظر داریم. همه باید کوشش کنیم تا بخش خصوصی که موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی کشور است، تقویت شود.

تسنیم: از منظر حقوقی و قانونی آیا تمام زیرساخت های لازم در کشور وجود دارد؟

دژپسند: بله، در این حوزه قوانین بسیار مناسبی داریم و ما هم البته در حال تهیه پیش نویس لایحه ای هستیم که بتوانیم این اصلاحات مورد نظر را در قوانین بصورت جامع به مجلس شورای اسلامی ارائه کنیم. هم اکنون ما دو بحث اصلی را در دستور کار داریم اول استفاده از تمامی ظرفیت های قانونی موجود و دوم پیشنهاد اصلاحات لازم در قوانین و مقررات برای ظرفیت سازی های جدید. هر چند اصلاح در بعضی از رویه ها نیز باید مورد تاکید قرار گیرد. امیدوارم مجلس شورای اسلامی با حساسیتی که نسبت به موضوع خصوصی سازی دارد، در این ارتباط زیرساخت های مناسب حقوقی و قانونی را برای حمایت هرچه بیشتر از بخش خصوصی توسعه دهد.

در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بسیاری از موضوعات مرتبط با فرایند خصوصی سازی معین تکلیف شده است. مبتنی بر این قانون به شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و هیئت واگذاری در خصوص قیمت گذاری، معین حقوق و تعهدات طرفین قرارداد، شرایط واگذاری وکالتی یا فسخ قرارداد در صورت تخلف خریدار از انجام تعهداتش، معین اهلیت مشتریان و چگونگی احراز آن، وظایف و اختیارات گسترده ای در حوزه تصمیم گیری و مقررات گذاری اعطا شده است و این شورا و هیئت مبتنی بر این قانون آیین نامه های مختلفی را در کنار مصوبات هیئت وزیران به تصویب رسانیده است که چارچوب عملیات سازمان خصوصی سازی را معین می کند. نکته مهم این است که قیمت گذاری سهام یا دارایی های بنگاه های مشمول بر اساس ضوابط و فرآیندهای معین شده به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع و پس از معین قیمت از سوی این کارشناسان، تصویب اینکه بنگاه با چه قیمتی به عنوان قیمت پایه به مزایده گذاشته شود برعهده هیئت واگذاری است. بنابراین شیوه قیمت گذاری در قوانین و مقررات بالادستی بصورت کاملاً شفاف ارائه شده است. هرچند اشاره کردم شاید این شیوه احتیاج به بازنگری داشته باشد.

این نکته را هم اشاره کنم که چارچوب های نظارتی در قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی به خوبی دیده شده است، هرچند شاید در طی زمان و تجربه تعداد زیادی واگذاری احتیاج به تکمیل هم داشته باشند. اما هم اکنون با توجه به قوانین موجود در حوزه خصوصی سازی هیئت داوری به عنوان مرجع ویژه و تخصصی رسیدگی به هرگونه ادعا و شکایت مربوط به امر واگذاری است. بنابراین هر ادعایی در این حوزه بایستی به وسیله این مجرای قانونی پیگیری و در وهله اول مورد ارزیابی قرار گیرد. این هیئت یک هیئت تخصصی و فرا دولتی است و در قانون بسیار دقیق به آن، حیطه اختیارات، وظایف و مسئولیت هایش اشاره شده است. یعنی در عمل مکانیزمی دقیق و تخصصی برای ارزیابی ابهامات و ادعاها در این حوزه متشکل از نهادهای توانمند و فرآیندهای تعریف شده موجود است.

این را هم اشاره کنم که بر اساس قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، دادستان محترم کل کشور و رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور عضو شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بوده و همچنین دادستان محترم کل کشور در کنار وزیر محترم دادگستری با حق رای از اعضای هیئت واگذاری می باشند. بنابراین با توجه به این ظرفیت های قانونی انتظار می رود بخش عمده نظارت و کوشش برای ممانعت از بروز هرگونه انحراف در واگذاری ها پیش از قطعی شدن واگذاری ها محقق شود. قطعاً مشارکت نهادهای مذکور در تصمیمات و مصوبات این شورا و هیئت واگذاری در جهت حفظ حقوق عامه و رعایت صرف و صلاح واگذاری ها صورت پذیرفته است.

بنابراین با توجه به وجود مکانیزم های لازم برای آنالیز ابهامات و شکایات قبل، حین و پس از واگذاری، طرح هرگونه ادعا در خصوص واگذاری ها باید با توجه به این ساختارها و راستاهای قانونی صورت پذیرد و دیگر نهادهای مرتبط به این ظرفیت های حقوقی و قانونی اتکاء نمایند و همه نهادها کوشش نمایند تا ضمن حفظ اصل پایبندی بر اجرای سیاست های کلی اصل (44)، نظارت های حقوقی و قانونی منطبق بر قوانین صورت پذیرد تا هم امکان اجرای سیاست ها در بلندمدت فراهم باشد و هم از انحراف در خصوصی سازی ممانعت به عمل آید.

تسنیم: در انتها اینکه بخشی از واگذاری های زمان آقای پوری حسینی در دادگاه در حال رسیدگی است به نظر شما این واگذاری ها مسئله ای جدی داشته اند؟ آیا اگر به عقب باز گردیم با توجه به شرایط همان رویه ادامه پیدا می کرد؟

دژپسند:من ترجیح می دهم به پفراینده ای که در دادگاه در دست آنالیز است، ورود نکنم. ولی به طور کلی راجع به این مبحث اختلاف نظر وجود دارد که آیا واقعاً اشتباه بوده، خطا بوده یا بحث دیگری مطرح است. دیدگاه ها کاملاً متفاوت است. باید منتظر تصمیم دادگاه بمانیم هرچند من خودم بعضی موارد را آنالیز کردم و در فرآیند واگذاری در آن ها ایراد قانونی مشاهده نکردم ...

دژپسند: متاسفانه فضای چند مدت اخیر، به نحوی موجب تقویت رویکرد دولتی سازی و برگشت به عقب شده است. باید کوشش کنیم تا این فضا تغییر کند. سازمان خصوصی سازی باید نسبت به شفافیت بیشتر واگذاری های انجام شده اقدام کند و کلیه اطلاعات و آمار مورد احتیاج اذهان عمومی را هرچند الان هم بر روی سایت خود قرار می دهد اما بازهم منتشر کند تا بتواند از بروز القائات و شبهات در این حوزه جلوگیری کند. واقعا صاحبنظران اقتصادی و کسانی که با این امر آشنا هستند و بر حقانیت واگذاری ها صحه می گذارند، وارد میدان شوند و برای دفاع از این رویکرد که به آزادسازی اقتصادی در کشور منجر خواهد شد، با تبیین موضوعات به روشنگری بپردازند. اگر این فضاسازی ها همچنان ادامه یابد، تمایل به خرید اموال و شرکتهای دولتی شدیدا کاهش می یابد. چرا که بعید می دانم کسی مایل به مشارکت در مسائل آنها بدون وجود یک چشم انداز مثبت باشد.

در یک گزارشی که از سوی بعضی از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی ارائه شده است، حدود یک درصد از واگذاری ها دچار مشکل بوده است و در مطالعه دیگری، کمتر از چهار درصد واگذاری ها با مشکل رو به رو بوده اند. بنابراین نباید مشکل این تعداد محدود به کل واگذاری ها گسترش یابد. اگر ما به واگذاری های پیروز هم تشکیک کنیم آنگاه بخش خصوصی دیگر تمایلی برای تقاضا نخواهد داشت.

هدف نهایی از واگذاری ها، سهولت فعالیت و گسترده کردن حوزه فعالیت بخش خصوصی است. ما باید برای بخش خصوصی فرش قرمز پهن کنیم و در هر حوزه ای که این بخش تمایل به حضور دارد، بخش دولتی از ورود یا استمرار حضور اجتناب کند. اگر در واگذاری مسئله ای نباشد، تبانی رخ نداده باشد اهلیت متقاضی رعایت شده باشد و تعهدات از سوی دو طرف به صورت کامل ایفا شده باشند آنگاه باید از آن قرارداد به طور کامل حمایت کنیم.

->