بهاروند: غرامت 150 هزار دلاری به هر جان باخته هواپیمای اوکراینی ، بالاتر از تعهدات بین المللی است - تور تایلند ارزان

به گزارش خبرنگار گروه سیاست خارجی خبرنگاران، محسن بهافرایند معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که هفته گذشته به منظور شرکت در سومین دور مذاکرات ایران و اوکراین درباره سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی به کی یف سفر نموده بود، در گفت وگویی در این باره گفت: در دور سوم مذاکرات درباره چند بعد از پفراینده که لازم بود بین دو کشور مورد آنالیز قرار بگیرد، مثل بعد هواپیمایی کشوری و ایمنی، بعد نظامی و بعلاوه بعد کیفری تبادل اطلاعات نموده و به صورت مفصل بحث حقوقی کردیم.

بهافرایند بعلاوه گفت که درباره صلاحیت قضایی رسیدگی به این پفراینده و مسائل دیگر بحث و گفتگو کردیم.

دادگاه ایران صالح به رسیدگی است

وی با بیان این که اتفاقی در سرزمین ایران و در درون مرزهای ایران اتفاق افتاده و دادگاه ایران صالح به رسیدگی است، گفت: تا حالا در دادگاه ایران به وسیله دادستان کیفرخواست صادر شده و به دادگاه فرستاده شده و فکر می کنم سه قاضی این پفراینده را آنالیز خواهند کرد و در حال مطالعه این پفراینده هستند.

معاون وزیر خارجه یادآور شد: اگر کسی قصوری در این کار داشته است، حتما مطابق قوانین با آن برخورد می گردد.

وی با بیان این که در دور سوم مذاکرات در کی یف، در بعد حقوق بین الملل با هم صحبت کردیم، گفت: تحقیقات نظامی، قضایی و متخصصان هواپیمایی کشوری با همکاری یک گروه مشورتی از سازمان بین المللی هوانوردی ایکائو با کارشناسانی از آمریکا، فرانسه و انگلیس تقریبا همه این تحقیقات به این نتیجه رسیده است که این اتفاق غم انگیز در اثر یک خطای انسانی اتفاق افتاده است.

بهافرایند درباره غرامت هم اعلام کرد: غرامتی که مشخص کردیم خیلی بالاتر از آن چیزی است که در حقوق بین الملل متعهد هستیم، پرداخت کنیم. دولت تصویب کرد که به ازای هر جانباخته 150 هزار دلار به خانواده، بازماندگان و کسانی که ورثه قانونی آن فرد چه داخلی و چه خارجی باشند، پرداخت خواهد نمود و تا حالا تعدادی از این افراد غرامت را دریافت نموده اند.

سیاسی کردن مسائل تخصصی باعث زیان همه می گردد

این دیپلمات ارشد ایرانی با بیان این که سیاسی کردن مسائل تخصصی باعث زیان همه می گردد، گفت: اینها چون استانداردهای هوایی هستند اگر کسی بخواهد سوء استفاده سیاسی کند، کل جامعه بین المللی لطمه می بیند. استفاده سیاسی از این باعث مقاومت در خصوص رسیدگی، تحقیقات و رسیدن به حقیقت و عدالت می گردد چون به یک مسئله سیاسی تبدیل می گردد و مثلا کشوری مثل کانادا آغاز می نماید به تجارت با غم و اندوه خون قربانیان.

وی ادامه داد: ما با کشورهایی که به چند چیز احترام می گذارند، نه این که بخواهیم به کسی چیزی را تحمیل کنیم؛ این قانون ما و قانون بین الملل است؛ حاضریم هر گونه همکاری کنیم. اول این که صلاحیت جمهوری اسلامی ایران را مثل اوکراین و بقیه به رسمیت بشناسد، به حاکمیت ما و مصونیت دولتی ما باید احترام بگذارد، به استقلال سیاسی ما باید احترام بگذارد. با رعایت احترام متقابل و پروتکل های دیپلماتیک، اگر کسی بخواهد گروه درست نموده و بعد به جنجال تبدیل کند اصل قضیه را از بین می برد. مثل دادگاهی در یکی از استان های کانادا، رایی که داده گفته من با کنار گذاشتن احتمالات، حدس می زنم این قضیه عمدی بوده است، در حالی که در قضایای کیفری احتمالات را کنار هم نمی گذارید.

معاون وزیر امور خارجه اعلام کرد: کشوری که مصونیت سیاسی دولت ایران را نقض می نماید، باید به ما حق دهد که ما نه با آن صحبتی داریم و نه صحبت دوجانبه ای می کنیم، مگر این که رفتار خودش را اصلاح کند.

به گزارش فارس، محسن بهافرایند معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه شنبه 11 خرداد ماه برای شرکت در دور سوم مذاکرات ایران و اوکراین در رأس هیأتی از کارشناسان جمهوری اسلامی ایران وارد کی یف شد. دور سوم مذاکرات ایران و اوکراین به ریاست محسن بهافرایند معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه و یوگنی ینین معاون وزیر خارجه اوکراین درباره ابعاد فنی و حقوقی سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه (12 و 13 خرداد ماه) در کی یف برگزار گردید.

در همین خصوص منوچهر مرادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در اوکراین امروز (آدینه) 14 خرداد ماه در رشته توئیتی در این باره نوشت: دور سوم گفت وگوهای معاونان وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و اوکراین پیرامون سانحه پرواز PS752 پس از دو روز مذاکره فشرده و جدی و در فضایی سازنده و حرفه ای خاتمه یافت. در این مذاکرات، طیف وسیعی از موضوعات شامل فرایند رسیدگی کیفری و مسائل فنی از جمله هوانوردی، ایمنی پرواز و گزارش نهایی ایران مورد آنالیز نهاده شد. پس از گزارش طرف ایرانی از فرایند رسیدگی کیفری و اقدامات صورت گرفته در جهت محاکمه متهمان، طرف اوکراینی صلاحیت محاکم قضایی ایران در رسیدگی به این پفراینده را مورد تاکید قرار داد. (بیشتر بخوانید)