آیا چین مسبب ریزش بعدی قیمت نفت می گردد؟ - تور تایلند ارزان

به گزارش خبرنگاران، با توجه به ناهمگونی بزرگی که بین نیازهای نفت و گاز اقتصاد بزرگ چین و سطح اندک ذخایر نفت و گاز این کشور وجود دارد، تاثیر این کشور بر قیمتهای نفت همیشه چشمگیر بوده است. در نتیجه این عدم توازن، چین در واقع به تنهایی ابرچرخه کالاها در فاصله سال 2000 تا 2014 را ایجاد کرد که طی آن قیمت همه کالاهایی که برای رونق بخشیدن به فراوری و زیرساخت استفاده می کرد، به طور مستمر افزایش داشتند. این محصول رشد فراوری ناخالص داخلی سالانه بیش از هشت درصدی چین در طی این مدت بود. علاوه بر مقادیر بزرگ نفت و گاز وارداتی، این رشد اقتصادی بزرگ ناشی از بدهی بزرگی بود که روی هم انباشته شدند. این بدهی در مکانیزمهای ملی مختلفی پنهان شد که چین معتقد بود نهایتا می تواند به وسیله رشد اقتصادی سریع خود پرداخت کند. تحولات در هفته گذشته نشان می دهد که این حباب ها ممکن است در آستانه ترکیدن باشد. چنین اتفاقی درخواست خرید بزرگی را از بازار نفت خارج می نماید.

اوژنیا فابون ویکتورینو، مدیر استراتژی آسیای شرکت SEB گفت: با وجود افت ملایم قیمتها در بازار انرژی، ریسکهای نزولی برای رشد اقتصادی همچنان وجود دارند و همچنان انتظار می رود رشد اقتصادی از 8.2 درصد برآورد شده برای سال 2021 به 5.2 درصد در سال 2022 کاهش پیدا کند. تسهیل شرایط اقتصادی، بخش املاک را از مسائل بیشتر در امان نگه نمی دارد و ناتوانی از پرداخت بدهی ها، همچنان سرمایه گذاران را مضطرب خواهد ساخت. شاخص مدیران خرید بخش فراوری چین در نوامبر به شکل غیرمنتظره به 50.1 واحد در مقایسه با 49.2 واحد در اکتبر صعود کرد (قرائت بالای 50 واحد به منزله رشد است) در حالی که شاخص مدیران خرید بخش غیرفراوری در نوامبر به 52.3 واحد در مقایسه با 52.4 واحد در اکتبر رسید اما آمارهای رسمی چین از اقتصادش تا حدودی با بدبینی دیده می گردد.

ویکتورینو اعلام نمود: ابهامات پیرامون واریانت اُمیکرون احتمالا عزم مقامات چین برای پایبندی به سیاست خود برای مقابله با کووید 19 را تحکیم می نماید. در این بین سرمایه گذاری همچنان وخیم می گردد هر چند که سیاست اقتصادی تا حدودی حمایت کننده بوده است.

عامل دیگری که به ابهامات اقتصاد کلان اضافه می گردد، نگرانی فزاینده نسبت به ترکیدن حباب بدهی چین است. چین مقادیر بزرگی بدهی را پنهان نموده که به وسیله کسب و کارهای مرتبط با دولت و طرحهای مختلف روی هم انباشته است. این بدهی ها به همراه حباب در بازارهای مسکن و دارایی های دیگر که طی چند سال اخیر متورم شده اند، شرایط چین را بسیار مشابه شرایط غرب در سال 2008-2007 می نماید که هیچ کس توجهی نکرد تا این که ورشکستگیها شروع شد و سپس به یک بحران اقتصادی کبیر تبدیل شد. اگرچه رسما نسبت بدهی به فراوری ناخالص داخلی چین حدود 70 درصد است اما در واقعیت بسیار بالاتر است.

بر اساس گزارش اویل پرایس، حتی اگر اقتصاد چین به طور میانگین سالانه هشت درصد رشد کند، از نظر ریاضی ممکن نیست از زیر بار بدهی خارج گردد و فراوری ناخالص داخلی سال آینده و احتمالا سالهای بعد به حدود پنج درصد و پایین تر از آن کاهش پیدا می نماید. نگرانیها نسبت به شرایط بدهی چین با اخبار اخیر درباره مسائل بدهی شرکت سازنده املاک اورگرند افزایش پیدا نموده است.