واکنش قالیباف به امضای قرارداد ایران و چین - تور تایلند ارزان

با ما همراه باشید و با تورهای چین از شگفت انگیزترین کشور دنیا دیدن کنید بر روی دیوار چین سلفی بگیرید، از قصر ممنوعه دیدن کنید و در خیابان شانگهای پیشرفته ترین آسیا قدم بزنید.

به گزارش روابط عمومی مجلس، محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز یک شنبه 15 فروردین مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور، ضمن تبریک ایام نوروز، گفت: فرا رسیدن سال نو و اعیاد مبارک شعبانیه را به ملت عزیز ایران تبریک عرض می کنم. امیدوارم سال پیش رو با نقش آفرینی عمومی مردم، سال پیشرفت مالی ایران عزیز و سال عبور از چالش ها باشد.

وی تاکید نمود: رهبر معظم انقلاب، سال جاری نیز محور نامگذاری سال را تقویت فراوری قرار دادند. ما به مردم عزیز ایران تعهد می دهیم که در عمل به وظیفۀ تقویت فراوری به جای شعار، گزارش عملکرد دهیم و به جای ادعا، عمل کنیم.

رئیس مجلس ادامه داد: در سال گذشته مجلس شورای اسلامی، گامی عملیاتی برای برداشتن موانع فراوری برداشت که بازتاب چندانی در رسانه ها نداشت. موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 با موافقت نمایندگان در سال گذشته اصلاح شد تا زمینه های قانونی برطرف مجوزهای دست و پاگیرِ راه اندازی کسب و کارها برداشته گردد.

قالیباف گفت: در سال پیش رو نیز طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار که در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت که می تواند تحولی در موضوع مجوزها ایجاد کند و در صورت تصویب نهایی این طرح، برای ایجاد یک کسب و کار جدید جز در موضوعات امنیتی و بهداشتی، نیازی به اخذ هیچ مجوزی نخواهد بود و مردم بدون پوشیدن کفش آهنی یا داشتن پارتی، می توانند کسب و کار خود را صرفا با اطلاع رسانی در سامانه مربوطه شروع نمایند.

وی اعلام کرد: گامِ دیگر برای لبیک به امر تقویت فراوری، آن است که مجلس در سال 1400 به سرعت طرح جهش فراوری در تامین مسکن را تصویب خواهد نمود. انتظار می رود با این تصمیمِ تحول ساز و انقلابی، فراوری مسکن در کشور جهش پیدا کند تا مردم در بازار آشفتۀ مسکن، بالاخره نفس راحتی بکشند. این قانون با حمایت ویژه از رونق فراوری صنعت مسکن، که یکی از مهمترین پیشران های اقتصاد و کارآفرینی است، چند صد هزار شغل در کسب و کارهای مختلف ایجاد می نماید و در صورت همت دولت مردانِ محترم، ثمرۀ این قانون می تواند به سرعت کام مردم را در سال پشتیبانی و مانع زدایی از فراوری شیرین کند.

رئیس دستگاه قانونگذاری کشور اظهار کرد: مجلس در گام های بعد با هم افزایی کمیسیون های صنایع و معادن، جهش فراوری، کمیسیون مالی، کمیسیون برنامه و بودجه، کمیسیون کشاورزی و کمیسیون عمران، طرح های در دست اقدام را که برای مانع زدایی و پشتیبانی از فراوری و کارآفرینی می توانند نقش موثر بازی نمایند، در اولویت قرار خواهد داد.

قالیباف با اشاره به بودجه ریزی در مجلس گفت: مجلس در قانون بودجه 1400 هم تصمیمات مهم و موثری در راستای حمایت از فراوری و اشتغال گرفته است که برای مثال می توان به کاهش 20 درصدی مالیات واحدهای فراوریی و اصناف کشور و اختصاص 32 هزار میلیارد تومان برای توسعۀ اشتغال با اولویت مناطق محروم اشاره نمود. همچنین قانون قیمت گذاری محصولات کشاورزی نیز تصویب شد که براساس آن در سال 1400 دیگر لازم نیست کشاورزان مثل سال های گذشته منتظر بمانند تا دولت با هر قیمتی که خواست برای دسترنج آنها قیمت گذاری کند.

وی تاکید نمود: قانون مصوب مجلس، پس از سال ها بالاخره نمایندگان کشاورزان و تشکل های صنفی کشاورزی را وارد چرخه قیمت گذاری نموده است.

رئیس قوه مقننه در ادامه نطق پیش از دستور مطرح نمود: از دیگر نکاتی که رهبر معظم انقلاب در رهنمودهای شروعین روز سال تاکید داشتند، اهمیت مبارزه با فساد بود. تبیین ایشان از شیوه مبارزه با فساد نیز از اهمیت قابل توجهی برخوردار بود که مطابق رهنمود ایشان، راه مبارزه با فساد بستن کانال ها و مجاری فساد مانند اصلاح نظام بانکی و گمرکی است. از آنجا که این رویکردِ مبنایی در مبارزه با فساد کار ویژه مجلس و دستگاه های اجرایی است، مجلس به نوبه خود وظیفه دارد در این زمینه فعالانه عمل کند مخصوصا اصلاح ساختار بودجه و دقت در تنظیم احکام برنامه هفتم، لذا مرکز پژوهش های مجلس، دیوان محاسبات و کمیسیون های مالی و برنامه و بودجه موظف هستند تا این مساله را در اولویت کاری خود قرار داده و اقدامات تقنینی و نظارتی لازم را در دستور کار مجلس قرار دهند و گزارش تصمیمات و اقدامات خود را به صحن علنی مجلس ارائه نمایند.

وی ادامه داد: از دیگر نکات مهمی که در سال 1400 پیش روی مردم ایران است نوع مواجهه با دولت جدید آمریکا در قبال تحریم های مالی علیه ایران است.

قالیباف مطرح نمود: خوشبختانه قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها، قفل های صنعت هسته ای را باز کرد و سمت و سوی بازی یک طرفه را تغییر داد و باعث شد که گذشت زمان به نفع ایران گردد بگونه ای که اگر قبلا گذشتِ زمان به معنای پابرجا ماندن تحریم ها، همزمان با تعطیل ماندن صنعت هسته ای بود؛ اکنون گذشتِ زمان، مساوی با پیشرفت صنعت هسته ای است و طرف مقابل در قبال تاخیر باید هزینه دهد. همین فرایند که بسیار پر منفعت و با هزینه ای تقریبا مساوی صفر بوده، گشایش هایی در امر دیپلماسی ایجاد نموده اما این گشایش ها باید با اهتمام دستگاه دیپلماسی کشور در عمل به برطرف کامل تحریم ها و حصول منافع واقعی مالی برای ملت ایران منجر گردد.

رئیس مجلس تاکید نمود: آمریکایی ها باید بدانند که ایران برای برطرف تحریم ها، راهبرد اصلی خود را بی اثرکردن تحریم ها قرار داده است و با فعال سازی صنعت هسته ای آنها هستند که باید تصمیم بگیرند و تحریم های ایران را به طور کامل و به شکل عملی برطرف نمایند و وعده کاغذی یا ناقص برطرف تحریم ها، جوابگوی مطالبه مردم ایران نیست. مردم و مسئولان ایران در صدایی واحد، منتظر اقدام عملی طرف مقابل در برطرف تحریم ها بصورت موثر برای اقتصاد ایران هستند و بارها اعلام نموده ایم که ایران بعد از راستی آزمایی و اطمینان از کاغذی نبودنِ برطرف تحریم ها، تعهدات خود را مطابق برجام اجرا خواهد نمود.

قالیباف به سند راهبردی 25 ساله ایران و چین پرداخت گفت: درباره سندِ برنامه همکاریِ جامعِ ایران و چین نیز تصریح می کنیم که ما از این اقدام استقبال می کنیم. امضای این سند اگر به معنای اعلام باور به این امر باشد که دنیا در غرب خلاصه نمی گردد و قرن آینده قرن آسیاست، یک گام راهبردی محسوب خواهد شد. همچنین، امضای این سند هشدار مهمی به آمریکاست تا بفهمد که مناسبات بین المللی به سرعت به ضرر آمریکا در حال تغییر است و این کشور دیگر در موقعیتی نیست که بتواند الگو، برنامه یا توافقی را به طور یکجانبه به کشورهای مستقل تحمیل کند.

وی تاکید نمود: البته این سند می توانست بسیار زودتر امضا گردد و ما عقیده داریم زمان مهمی که باید برای شکل دادن به همکاری های واقعی مالی و سیاسی و همچنین مقابله موثر با فشارهای ظالمانه آمریکا می شد، از دست رفته است. با این حال، باید فرصت را مغتنم شمرد و اوّلاً این سند را با حفظ منافع ملی، تبدیل به پروژه ها، برنامه ها و همکاری های واقعی مالی و سیاسی کرد و ثانیا مدل ارتقای روابط به سطح راهبردی، باید با کشورهای دیگر بویژه همسایگان نیز طراحی و به سرعت اجرا گردد.

رئیس دستگاه قانونگذاری کشور گفت: با وجود اهمیت سند راهبردی فعلی باید به این مطلب توجه کنیم که این سند به ترسیم یک نقشه راه کلی در روابط ایران و چین بسنده نموده است. باید هدف های کلی در این موضوع به تنهایی کفایت نمی نماید و باید اراده و برنامه لازم برای تبدیل آن به همکاری های ملموس در حوزه های مختلف به ویژه حوزه مالی شکل بگیرد. روشن است مجلس نظارت خواهد نمود تا هنگامی که برای اجرایی شدن این سند، عهدنامه ها، قراردادها و موافقت های همکاری بین دو کشور در دستور کار دولت قرار گیرد، به وظیفه خود در زمینه رسیدگی دقیق و به تصویب رساندن آنها مطابق منافع ملی عمل کند و مردم را نیز در جریان همه ابعاد ماجرا قرار خواهد داد.